في خطوة جديدة نحو تحسين الرعاية الصحية في مصر، أعرب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن تقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بضرورة تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده في متابعة هذا الملف، خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بحضور قيادات القطاع الصحي والمالي.

منظومة التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات الدولة

وأشاد سليم بتأكيد رئيس الوزراء على أن التأمين الصحي الشامل يعد من أولويات الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، التي تهدف إلى تعميم المنظومة في جميع المحافظات، مع التركيز على الاستدامة المالية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين دون أعباء إضافية.

كما أكد سليم على نجاح المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة في إنقاذ الملايين من المرضى وتقديم العلاج المجاني، مما يعكس التزام القيادة السياسية بحق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء الإنسان المصري.

اقتراحات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

قدم محمد سليم مجموعة من الاقتراحات للحكومة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، منها:

الإسراع في الانتهاء من البنية التحتية الصحية بالمحافظات الجديدة المستهدفة
توفير التمويل المستدام للمنظومة دون المساس بجودة الخدمة
التوسع في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على آليات التشغيل الحديثة
تعزيز التحول الرقمي وربط جميع الجهات الصحية إلكترونيًا
تكثيف حملات التوعية للمواطنين بحقوقهم داخل المنظومة
ضمان تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع المنشآت الصحية المنضمة

كما أعرب سليم عن ثقته في قدرة الحكومة، وخاصة الدكتور خالد عبد الغفار، وجميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين، الذين أثبتوا كفاءة عالية في تطبيق المنظومة بمهارة في المحافظات التي تم تنفيذها بها.

وأكد أن التأمين الصحي الشامل ليس مجرد إصلاح صحي، بل مشروع وطني حضاري يعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة حديثة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن تعميم هذه المنظومة سيكون نقلة نوعية في تاريخ الرعاية الصحية في مصر ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية ملتزمة بحماية الإنسان وصون كرامته.