صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم على مقترح قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حيث جرت المصادقة في جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب
القانون الجديد يتكون من 5 فصول ويضم 27 مادة، ويستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب. يستعرض القانون جرائم الاستعمار الفرنسي ويحدد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها في الجزائر، كما يضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، ويقر تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
القانون يهدف إلى تثبيت هذه المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية، حيث تعتبر المادة الثالثة الاستعمار الفرنسي جريمة دولة تنتهك المبادئ الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المقررة في القوانين والمواثيق الدولية والوطنية.
المادة الرابعة تؤكد التزام الجزائر بكشف الحقائق التاريخية المتعلقة بالاستعمار الفرنسي ونشرها على نطاق واسع لتعزيز الوعي الوطني والتاريخي بماضي البلاد الاستعماري. بينما المادة الثامنة تُحمّل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري وتطالبها بالاعتراف والاعتذار الرسمي عن الأضرار الإنسانية التي خلفها الاستعمار.
تبرير الاستعمار أو الإشادة به يعد جريمة يعاقب عليها القانون
من ناحية أخرى، يحدد القانون في المادة 16 تعريف تمجيد الاستعمار، مشيرًا إلى أن أي قول أو فعل أو إشارة أو نشر عبر وسائل الإعلام، بما في ذلك الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية، يهدف إلى تبرير الاستعمار أو الإشادة به يعد جريمة يعاقب عليها القانون. كما تنص المادة 17 على تعريف الترويج للاستعمار باعتباره أي نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى إحياء الأفكار الاستعمارية أو الإشادة بها وإنكار كونها جريمة.
فيما يخص العقوبات، ينص القانون على فرض السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف ومليون دينار جزائري في حال تمجيد الاستعمار أو الترويج له، وذلك بهدف ردع أي محاولات لطمس الحقائق أو تبرير ممارسات الاستعمار.
التعليقات