أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الجديدة، أنهم توصلوا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد نموًا ملحوظًا بفضل القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت لتحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، مع نظرة مستقبلية مشجعة للاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتوفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الحفاظ على الحياد التنافسي، مشددًا على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الإصلاح وتحقيق النمو المستدام.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت إيجابية وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الموجودة في الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، ولها تأثير قوي على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الضريبية زاد الإيرادات بنسبة ٣٥٪ دون أي أعباء إضافية على الشركات.
وأضاف الدكتور أحمد كجوك أنهم مستمرون في اتباع سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى للدولة هي خفض دين وأعباء الموازنة بشكل ملحوظ في الفترة المقبلة.
كما أكد الوزير أنهم يعملون على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يهدف لتحقيق تأثير إيجابي على حياة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي.
التعليقات