شهدت منطقة جمعية طيبة في مدينة الشروق تجمعًا كبيرًا لملاك الأراضي، حيث عبروا عن قلقهم من غياب رؤية واضحة لمستقبل أراضيهم، وطالبوا بحل سريع للأزمة التي تواجههم.
أزمة أراضي جمعية طيبة بالشروق تتصاعد
أكد المشاركون في التجمع أنهم مستعدون للدفع، لكن المشكلة تكمن في تغيّر الأسعار بدون إعلان رسمي، وغياب جدول زمني لتقنين الأوضاع، بالإضافة إلى تحصيل أقساط مالية دون عقود تحمي حقوقهم، وأوضحوا أن التجمع كان رسالة واضحة بأن الهدوء لا يعني التنازل عن الحقوق، وضرورة الوصول إلى حل قانوني يحفظ الاستقرار لهم ولعائلاتهم.
عاد ملف أراضي جمعية طيبة إلى الواجهة مجددًا، حيث تزايدت التساؤلات بين الملاك مثل: كيف يتم تحصيل أقساط بدون عقود نهائية؟ ولماذا لا يوجد تسعير ثابت؟ ومتى سيظل مصير هذه الأراضي معلقًا؟
الشروق-تتفاقم-وملاك-يطالبون-بحل-سريع.jfif.pjpeg"/>ترجع جذور الأزمة إلى أكثر من عشرين عامًا، عندما اشترى مئات المواطنين أراضٍ زراعية في منطقة طيبة بعقود رسمية من وزارة الزراعة، وسددوا جميع الالتزامات المالية، ثم بنوا منازلهم واستقروا فيها مع أسرهم لسنوات طويلة.
بعد صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 بتعديل كردون مدينة الشروق وتحويل النشاط من زراعي إلى عمراني، قدم الملاك طلبات لتقنين أوضاعهم وسددوا الرسوم المطلوبة، لكن معظم الملفات لا تزال قيد الفحص دون حسم، وفوجئ الملاك لاحقًا بقرار يلزمهم بالسداد العيني عبر سحب جزء كبير من مساحة الأراضي، مما اعتبروه انتهاكًا لعقودهم وتهديدًا لاستقرارهم الأسري والاقتصادي، مطالبين بتدخل عاجل لحل المشكلة وفقًا للقانون.
التعليقات