شهدت الفترة الأخيرة أحداث خطيرة في بعض المدارس الخاصة والدولية، حيث تم تسجيل مخالفات كبيرة تتعلق بخصوصية الطلاب، بالإضافة إلى تعرضهم لمواقف خطيرة داخل المدرسة، وهذا أثار غضب كبير بين الناس وتساؤلات حول كيفية مراقبة المدارس ومحاسبتها.
من ناحية أخرى، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف شرح سبب عدم سحب تراخيص المدارس المخالفة مباشرة رغم خطورة القضايا، وأكد أن وضع المدرسة تحت إشراف الدولة يعتبر عقوبة أقوى من سحب الترخيص، حيث يتم إدارة المدرسة بشكل كامل من قبل الدولة مع استبعاد المالك، مما يساعد في تحقيق رقابة صارمة ومنع تكرار المخالفات، وأشار إلى أن إغلاق المدرسة قد يسمح للمالك باستغلال المبنى تجارياً، وهو ما لا يحقق الردع المطلوب.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة لن تتهاون مع أي مدرسة تثبت مخالفتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطلاب وضمان الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
وزير التعليم يكشف خطة التعامل مع حوادث الاعتداء على الأطفال بالمدارس
كشف عبد اللطيف عن تفاصيل خطة التعامل مع حوادث التحرش بالطلاب، حيث أبدى انزعاجه الشديد لهذه الوقائع، وأشار إلى حفيده البالغ من العمر 4 سنوات، وأكد أنه سيتم تعميم كاميرات المراقبة على جميع المدارس الحكومية مثل المدارس الخاصة والدولية.
جاءت تفاصيل خطة المواجهة كالتالي:
| تنفيذ ضوابط صارمة بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ووزارة العدل |
| غير مقبول تمامًا اقتراب أي شخص مريض من الصغار.. وأولادنا فوق الجميع |
| عدم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم.. والقانون والقضاء يأخذ مجراه |
| تطبيق 17 قرارًا في جميع المدارس الخاصة والدولية ولجان يومية ومتابعة مستمرة |
| اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من قصّر في أداء واجبه |
| متابعة يومية متواصلة في المدارس الحكومية.. ولا تهاون في أمان الصغار |
| هناك بنية كاميرات في بعض المدارس.. ووضع خطة لاستكمال باقي المدارس |
| وضع المدارس تحت الإشراف المالي والإداري |
| ضوابط جديدة لمن يحصل على تصاريح لفتح مدرسة ويُشترط وجود خبرات سابقة في مجال التعليم |
| تنفيذ حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات وإدخال بعض الإرشادات داخل المناهج |
التعليقات