عُقد اجتماع اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود صياغة رؤية جديدة للسياسات الاستثمارية والتيسيرات المطلوبة في مختلف القطاعات.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء مثل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى وزراء آخرين ومسؤولين من الجهات المعنية.
أكد مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود إعداد السياسات الجديدة للمحفزات الاستثمارية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
التوسع في جذب الاستثمارات المباشرة
شدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، واستمرار معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاعين الوطني والأجنبي.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه تم استعراض السياسات والتيسيرات التي أعدها الوزراء لجذب استثمارات القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.
تناول الاجتماع أيضًا القطاعات المستهدفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، والتي تُعتبر من أولويات الحكومة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.
أضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى التنسيقات المطلوبة لتحويل هذه السياسات إلى واقع، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية الوزارات لتقديم تيسيرات تدعم مناخ الاستثمار وتحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات