وزير العمل يعلن عن قواعد بيانات جديدة لسوق العمل

في خطوة جديدة نحو تحسين سوق العمل في مصر، أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، والذي يهدف لإنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك ضمن إطار قانون العمل الجديد.

بناء نظام معلوماتي متكامل

الوزير أكد أن هذا القرار يمثل جزءًا من سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويهدف إلى بناء نظام معلوماتي شامل يعتمد على بيانات دقيقة وتحليل علمي، مما يساعد صانعي القرار في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، وكذلك مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال متابعة تطورات سوق العمل واحتياجاته، ودراسة الأجور والإنتاجية، والتغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، مما يعزز فرص العمل اللائق ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما وجه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين والباحثين عن فرص العمل، فهو يعد أحد العناصر الأساسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025

الوزير محمد جبران أصدر القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، والذي يتعلق بإنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

نص القرار

(المادة الأولى)
يهدف هذا القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.

(المادة الثانية)
يعتمد العمل باستمارة البيانات المرفقة بهذا القرار، لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء تلك الاستمارة، وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.

(المادة الثالثة)
تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به بكافة وحدات العمل الميدانية، ويتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.