عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات للموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة والزراعية، بعد انتهاء الموجة السابعة والعشرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة التعديات والحفاظ على حقوق الدولة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والمقدم محمد الصدفي، بجانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية والممثلين عن جهات الولاية والقيادات التنفيذية المعنية بملف الإزالات.

تقييم موضوعي ومستمر

أكد محافظ قنا خلال الاجتماع أن تنفيذ الموجات لإزالة التعديات نتيجة تقييم مستمر للمراحل السابقة، وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققت ساهمت في الوصول للموجة الـ28، ولكن المرحلة الحالية تحتاج لمزيد من السيطرة والجهود خاصة في التعامل مع الحالات المتبقية.

شدد المحافظ على أهمية تحديد المستهدف بدقة قبل بدء التنفيذ، مشيرًا إلى تعدد جهات الولاية وتنوع التعديات، وأكد على ضرورة توفير بيانات دقيقة وإحداثيات واضحة للحالات المستهدفة، مع ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للقوات والمعدات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.

موقف شامل ومحدد بالمستهدفات

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن كل جهة ولاية مسؤولة عن التعديات في نطاق اختصاصها، وأكد على أهمية إعداد موقف شامل قبل بدء الموجة مع خطة عمل واضحة، مما يمنع تشتت الجهود ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكد أن استرداد الأرض لا يكتمل بمجرد إزالة التعديات، بل يتطلب إدارة جيدة لها، محذرًا من تكرار التعديات على الأراضي المستردة، وأكد أنه لن يتم استرداد أي قطعة أرض أكثر من مرة، وأن أي جهة تتقاعس عن تأمين الأرض تتحمل المسؤولية عن أي تعدٍ لاحق.

الإجراءات القانونية المنظمة

وجه المحافظ بضرورة التصرف الفوري في الأراضي المستردة وفقًا لطبيعتها، سواء بالطرح للاستغلال أو إدخالها ضمن منظومة حق الانتفاع، مع الالتزام بالرجوع للجهات المركزية لاعتماد آليات التصرف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الأراضي.

أضاف أنه سيتم عرض موقف واضح بشأن أراضي جهات الولاية على لجنة استرداد أراضي الدولة، يتضمن التأكيد على عدم السماح بتكرار استرداد نفس الأراضي، حفاظًا على الجهد المبذول وترسيخ مبدأ المسؤولية المؤسسية.

في ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وأكد ضرورة استثمار موجات الإزالة لتحقيق أكبر مستهدف منها، واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها، مشددًا على عدم التهاون في حق الدولة وأن تطبيق القانون يتم بكل حزم للحفاظ على مقدرات الوطن.