في خطوة تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، أعلنت الحكومة عن طرح جديد ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 8″، التي تستهدف شريحة متوسطي الدخل وتقدم نظام تمويل عقاري ميسر، ما يسهم في تعزيز الاستقرار السكني للعديد من الأسر المصرية.
الطرح يأتي في وقت يشهد فيه سوق الإسكان زيادة في الطلب على الوحدات المدعومة، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والأسعار، مما يجعل هذه المبادرات خيارًا جذابًا للراغبين في تملك مسكن مناسب بشروط ميسرة.
موعد بدء حجز شقق سكن لكل المصريين 8
من المقرر أن يبدأ فتح باب الحجز لوحدات مبادرة “سكن لكل المصريين 8” اعتبارًا من 25 ديسمبر 2025، وسيتم التقديم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لعملية الحجز. هذا النظام يضمن للمواطنين التقديم بشفافية وسرعة الإجراءات دون الحاجة للتعامل الورقي التقليدي.
مواصفات الوحدات السكنية المطروحة
يشمل الطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الأسر من متوسطي الدخل. وقد تم تصميم الوحدات لتوفير مساحات مناسبة وجودة تنفيذ عالية، مع تخطيط عمراني متكامل للمناطق السكنية الجديدة.
كما تتوفر الوحدات داخل مجتمعات عمرانية مزودة بالخدمات الأساسية، مثل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة إلى قربها من المدارس والمراكز الصحية ووسائل المواصلات.
نظام التمويل العقاري وفترة السداد
تعتمد المبادرة على نظام تمويل عقاري طويل الأجل يمتد حتى 20 عامًا، بفائدة سنوية ثابتة تبلغ 12%، ما يضمن ثبات قيمة الأقساط الشهرية طوال فترة السداد، مما يمنح المواطنين القدرة على التخطيط المالي المستقر دون مفاجآت.
هذا النظام يعد من أبرز عوامل الجذب في الطرح الجديد، حيث يتيح فرصة حقيقية لتملك وحدة سكنية دون تحميل المتقدم أعباء مالية كبيرة في بداية الحجز.
شروط التقديم وحجز الوحدات
حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها الالتزام بنظام التمويل العقاري المخصص لمتوسطي الدخل، واستيفاء الحدود القصوى للدخل المحددة، حيث لا يزيد الدخل الشهري للفرد عن 20 ألف جنيه، وللأسرة عن 25 ألف جنيه.
كما يشترط سداد مقدم جدية الحجز في المواعيد المعلنة، والالتزام بكافة الضوابط المنظمة للمبادرة لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين.
قيمة مقدم جدية الحجز
تم تحديد مقدم جدية الحجز لوحدات “سكن لكل المصريين 8” بقيمة 100 ألف جنيه، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات المالية وفق آليات التمويل العقاري المعتمدة، بما يحقق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومتطلبات التنفيذ.
إقبال متزايد ودعم للاستقرار الاجتماعي
يحظى الطرح الجديد بإقبال واسع من المواطنين، نظرًا لما يوفره من مزايا تمويلية ومساحات مناسبة، بالإضافة إلى دوره في دعم الاستقرار الاجتماعي، وتنشيط قطاع التشييد والبناء، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة السكنية، وتوفير حياة كريمة لمختلف فئات المجتمع.
التعليقات