عبر وزير المالية عن سعادته بالتواصل مع خبراء الضرائب والمحاسبة، مؤكدًا أهمية الحوار لتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي، وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية القادمة ستستفيد من المقترحات المطروحة خلال النقاشات.
وفي حوار مع أعضاء مكاتب المحاسبة، أوضح الوزير أننا نعمل على مجموعة من الحزم التي تعالج التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي، مؤكدًا أننا اخترنا إجراءات مؤثرة يمكن تنفيذها بكفاءة لضمان جودة الخدمات الضريبية.
وأكد الوزير أنه سيتم توسيع إصدار الأدلة الإيضاحية وتسهيل المعاملات الضريبية قريبًا، كما سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي لتعزيز اليقين الضريبي، مع التأكيد على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمة الضريبية.
تأتي الحزمة الثانية لدعم شركائنا الملتزمين من خلال تقديم مزيد من المرونة والسهولة، حيث أكد كجوك أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يساهم في توسيع القاعدة الضريبية، مشيرًا إلى أن الحزمة تهدف إلى تسريع رد مستحقات الممولين، خاصة ضريبة القيمة المضافة.
كما أشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، بالإضافة لإطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية لتسهيل الخدمة للمواطنين.
وأوضح كجوك أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات لتجنب النزاعات، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب ستفوض “إي.تاكس” لتقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة لتحسين تجربة المجتمع الضريبي.
التعليقات