توقعت مؤسسة إي إف جي هيرميس أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة في عام 2026 بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.
التقرير أشار إلى أن السياسة النقدية قد تشهد مزيدًا من التيسير، مع الحفاظ على فائدة حقيقية تصل إلى حوالي 5%، وهذا سيساعد في دعم النمو الاقتصادي ويقلل من تكاليف التمويل على الحكومة والقطاع الخاص.
كما أوضح التقرير أن انخفاض التضخم المتوقع العام المقبل يوفر فرصة جيدة لخفض الفائدة، من دون التأثير على استقرار الأسعار، خاصة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
وأضاف التقرير أن خفض الفائدة يمكن أن يساعد في تخفيف أعباء خدمة الدين وتحفيز الاستثمار، في ظل التوقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.
التعليقات