رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء تهدف لتشديد العقوبات على سرقات التيار الكهربائي، وليس لها علاقة بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطنين، حيث تسببت هذه السرقات في خسائر تتجاوز 23 مليار جنيه للدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال من هند مختار، مدير تحرير «أحداث اليوم»، حول كيفية تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطن والتشريعات التي قد تُعتبر عبئًا إضافيًا.
وأوضح مدبولي أن القانون يركز على مواجهة التجاوزات وسرقات الكهرباء، ولا يؤثر على المواطنين الملتزمين أو شرائح الاستهلاك أو قيمة الفواتير، وأكد أن الهدف هو حماية موارد الدولة والتصدي لممارسات غير قانونية يرفضها المجتمع.
وفيما يتعلق بملف التطوير العقاري، أشار إلى أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لهذا القطاع كونه من القطاعات الناجحة، حيث يستهدف التوجه الحالي وضع إطار تشريعي ينظم السوق ويحد من ظاهرة المطورين غير الجادين، بما يحفظ حقوق الدولة والعملاء والمطورين.
كما أكد أن التنظيم المقترح يهدف لضمان استدامة السوق العقاري ومنع تعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات، مما ينعكس بشكل مباشر على سمعة القطاع، مشيرًا إلى أن المطورين أنفسهم حريصون على نجاح هذا الإطار، خاصة مع توجه الدولة لتعزيز ملف تصدير العقار وتنمية السوق العقاري المصري.
التعليقات