وزير التعليم العالي يوقع اتفاقية ثلاثية مع الخارجية

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع اتفاق ثلاثي مع وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان “تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام” بهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم الاستدامة في كافة القطاعات في البلاد، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع الاتفاق الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الهدف من الاتفاق هو مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية الابتكار التكنولوجي في تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

أضاف الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف لتطوير قدرات مؤسسات التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات ومراكز البحوث في التنمية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وغرس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع.

السفير خالد أنيس أشار إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يتضمن استراتيجيات غير تقليدية لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة، لتلبية احتياجات الشركات الناشئة من مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات.

تشيتوسي نوجوتشي أكدت أن توقيع الاتفاق اليوم ليس مجرد إطلاق مشروع جديد، بل يعكس دور الجامعات في خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات سوق العمل.

الدكتور حسام عثمان أشار إلى أن مبادرة “تحالف وتنمية” تمثل تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث تسعى لبناء شراكات تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، مما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات تأثير ملموس على المجتمع.

تتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية تشمل تطوير القدرات الابتكارية وتعزيز دور الجامعات في التنمية، وتنويع مصادر تمويل الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وحوكمة السياسة الوطنية.

يهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال 27 برنامجًا ومبادرة لتحقيق أربعة ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية، تشمل إتاحة المواهب ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات البحث والتطوير.

سيتم تنفيذ الاتفاق عبر قطاع الابتكار والبحث العلمي، حيث من المقرر أن يبدأ في 1 يناير 2026، ويستمر لمدة خمس سنوات بميزانية إجمالية تبلغ 32.1 مليون دولار، بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا.

حضر توقيع الاتفاق عدد من المسؤولين من وزارة التعليم العالي والخارجية، مما يعكس التعاون المستمر بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف الابتكار والتنمية المستدامة في مصر.