أكد أحمد أبو المحاسن، خبير التنمية المحلية، أن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط تمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الإدارة المحلية في الوقت الحالي.
كارثة انهيار العقارات تحتاج حصر علمي وتشكيل لجان فنية مستقلة
أضاف أبو المحاسن في تصريحات لموقع أحداث اليوم، أنه لا يمكن مواجهة هذه الكارثة بعقلية رد الفعل، بل نحتاج إلى حصر علمي دقيق باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتشكيل لجان فنية مستقلة قادرة على اتخاذ القرار والتدخل السريع قبل وقوع ضحايا.
وأشار إلى وجود فرق ميدانية في المحافظات تتابع الأجهزة التنفيذية، ويجب أن تسارع في حصر العقارات الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن هناك العديد من العقارات تحتاج لتدخل مباشر وسريع من الأجهزة التنفيذية قبل حدوث الكارثة.
وأوضح أن هناك تراخيًا من بعض الوحدات المحلية ومراكز المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، حيث لا تزال العديد من العقارات التي صدرت لها قرارات إزالة حبرًا على ورق ولم يتم تنفيذها.
وأكد على ضرورة مراجعة الأقسام الهندسية في المحافظات لكافة قرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على سرعة فحصها وتنفيذ الإزالة إذا توفرت الشروط.
تابع أن غياب قاعدة بيانات موحدة للعقارات الخطرة يعرقل أي خطة إنقاذ حقيقية، مشددًا على ضرورة ربط قرارات الإزالة أو الترميم ببدائل سكنية تحفظ كرامة المواطن.
وأشار إلى أن الإدارة المحلية بدأت بالفعل في إعداد قاعدة بيانات واضحة لحصر تلك العقارات للعمل على فحصها ومراجعة عوامل السلامة والأمن.
أضاف أن المحافظات تحتوي على لجان هندسية تابعة للمحليات تضم مهندسين مختصين، لكن تواجه عدة تحديات منها نقص الكوادر الفنية المؤهلة، وضعف الإمكانيات الفنية والتكنولوجية، وبطء الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تضارب الاختصاصات بين الجهات.
انهيار عقار سكني في إمبابة
كانت غرفة عمليات محافظة الجيزة قد تلقت بلاغًا عن انهيار عقار سكني بشارع مسجد الهنيدي في منطقة إمبابة القديمة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين، حيث تم نقلهم على الفور بسيارات الإسعاف إلى مستشفى إمبابة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ما أعاد فتح ملف انهيار العقارات من جديد.
التعليقات