تشهد مصر تغييرات ملحوظة في سياستها المالية، حيث يتوقع أن تتأثر تكلفة الدين والعلاقات مع المؤسسات الدولية بشكل كبير، مما قد يؤثر على النمو والاحتياطيات خلال العام المقبل.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن معدلات الديون السيادية ستصل إلى مستويات لم تُسجل منذ 50 عامًا.
في هذا التقرير، نستعرض أحدث التطورات في ملف الدين وتأثيرها على الاقتصاد والأسواق المالية والمواطنين.
صفقة بيع أصول “مفاجئة” في 2026 لتعزيز الاحتياطيات
توقع تقرير صادر عن إي أف جي القابضة أن الحكومة المصرية ستعلن في عام 2026 عن صفقة لبيع أصول حكومية، وتعتبر هذه الصفقة مفاجئة من حيث الحجم ونوع الأصول المعروضة.
وتشير التوقعات إلى أن الصفقة ستعزز الاحتياطيات الأجنبية وتساعد في تحسين الميزان المالي، مما يدعم قدرة مصر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
كما أوضح التقرير أن التقدم في برنامج الخصخصة سيعزز الاستثمار، ويرفع كفاءة تشغيل الشركات، ويخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة.
انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومي بنحو 400 نقطة أساس
كشف وزير المالية أن تكلفة الاقتراض التجاري للحكومة (باستثناء المؤسسات الدولية) انخفضت بنحو 400 نقطة أساس خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى تراجع متوسط الفائدة على السندات السيادية بالعملات الأجنبية من حوالي 10% إلى 5.8% حاليًا.
هذا التراجع يعكس قدرة مصر على خفض تكلفة خدمة الدين الخارجي، مما يتيح توجيه موارد مالية إضافية نحو برامج تنموية ودعم قطاعات استراتيجية، خاصة في ظل انخفاض التضخم وأسعار الفائدة عالميًا.
برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام وبدون أعباء على المواطنين
أكد رئيس الوزراء أن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين، كما أنها لا تمس دعم الطاقة أو الوقود، بل تركز على تحسين أداء المالية العامة ومحاربة العجز وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق سينتهي خلال عام، مع متابعة دقيقة لبنوده، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاستقرار المالي دون التأثير على السياسات الاجتماعية.
الأثر المتوقع على الاقتصاد المصري
تشير التطورات الحالية إلى مجموعة من التأثيرات الإيجابية.
– تحسين مؤشرات الجدارة الائتمانية: انخفاض تكلفة الاقتراض وتحسن الاحتياطيات يعززان ثقة الجهات الدولية والمحلية في السياسات المالية المصرية
– زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي: عبر بيع الأصول وتوسيع برنامج الخصخصة، مما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويوفر فرص عمل جديدة
– دعم الاستقرار النقدي: مع توقعات خفض تدريجي في أسعار الفائدة عالميًا خلال 2026، مما سينعكس على تكلفة التمويل محليًا
– حماية القدرة الشرائية للمواطنين: الحكومة تؤكد أن برامج الإصلاح لا تستهدف تحميل الأسر أي أعباء إضافية، خصوصًا فيما يتعلق بالدعم
التعليقات