تتزايد الآراء حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حيث تتراوح التوقعات بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، وسط ظروف اقتصادية معقدة.
التثبيت.. خيار التحوط الأكثر ترجيحا
يعتقد عز حسانين، الخبير الاقتصادي، أن الإبقاء على أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر واقعية الآن، حيث يتوقع أن تظل أسعار الإيداع والإقراض عند 21% و22% و21.5% على التوالي. وأوضح أن هناك أسباب قوية تدعم التثبيت، خصوصًا بعد أن قام البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 6.25% في 2025 عبر أربع اجتماعات، مما يعطي فرصة للسياسة النقدية للتنفس دون تعريض الاستقرار السعري لمخاطر إضافية.
وأشار إلى أن التضخم الأساسي وصل إلى 12.5% في نوفمبر بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، مما يعزز فكرة التريث، كما أن الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة يحمي القوة الشرائية للمودعين، خصوصًا بعد انخفاض عوائد الشهادات الادخارية من أكثر من 27% إلى حوالي 17.25%.
وأكد حسانين أن أي تخفيض يجب أن يكون تدريجيًا في 2026، بمعدل لا يتجاوز 5% إلى 6%، محذرًا من أن أي خفض مبكر قبل استحقاق شهادات الـ27% في يناير 2026، والتي تتجاوز قيمتها 1.25 تريليون جنيه، قد يؤدي إلى تحويل السيولة نحو الذهب والعقارات، مما يزيد من الضغوط التضخمية.
خفض محدود.. بدائل مطروحة
من ناحية أخرى، توقع أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1% خلال الاجتماع المقبل، كجزء من سياسة التيسير النقدي التي بدأت في 2025. وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم وتحسن توافر العملة الأجنبية بفضل زيادة تحويلات المصريين بالخارج يمنح المركزي فرصة للتحرك.
وأوضح أن خفض الفائدة سيساعد في تقليل تكلفة التمويل على المصانع والشركات، مما يدعم النشاط الإنتاجي، كما أنه يخفف أعباء خدمة الدين العام على الموازنة، مؤكدًا على ضرورة استعداد البنوك لطرح أوعية ادخارية جديدة لامتصاص السيولة مع اقتراب استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد.
قراءة حذرة للتضخم
أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن عودة تسارع التضخم تمثل التحدي الأكبر أمام أي قرار بخفض واسع للفائدة، حيث أن الارتفاع الشهري للتضخم بنسبة 1.8% وصعود المعدل السنوي إلى 12.5% يعكسان ضغوطًا سعرية ليست مؤقتة، خاصة في الغذاء والخدمات.
وأوضح أن السيناريو الأقرب هو التثبيت أو خفض محدود بمقدار 50 نقطة أساس، بينما يبدو أن خفضًا أكبر يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس غير مرجح في الوقت الحالي. وأكد أن وكالة «فيتش» تتوقع مسار تيسير بطيء خلال 2026، مع تراجع تدريجي للفائدة بالتوازي مع السيطرة على التضخم.
بين الخفض والتثبيت.. بوصلة القرار
يتفق الخبراء على أن العامل الحاسم في قرار المركزي لن يكون فقط مستوى التضخم الحالي، بل توقعاته المستقبلية، بجانب استقرار سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي. كما يتفقون على أن أي خفض إن حدث سيكون محدودًا ومحسوبًا، بينما يظل التثبيت رسالة واضحة بأن معركة كبح التضخم لم تنته بعد.
فيما يخص الأوعية الادخارية، تشير التوقعات إلى استمرار طرح شهادات بعوائد تقترب من 20% وآجال متنوعة، سواء في حالة التثبيت أو الخفض المحدود، في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية للمودعين وامتصاص السيولة، تمهيدًا لبدء دورة تيسير أوسع في 2026 إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.
التعليقات