أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن سوء إدارة ملف العقارات المخالفة من قبل معظم المحافظين السابقين والعديد من العاملين بالمحليات ساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة البناء المخالف، مما أدى إلى انهيار بعض العقارات وزيادة عدد الأدوار غير المرخصة.
البيروقراطية ساهمت بشكل مباشر في زيادة المخالفات
أوضح عرفة أن البيروقراطية في إجراءات تراخيص البناء ساهمت بشكل مباشر في زيادة المخالفات، مشيرًا إلى وجود علاقة وثيقة بين البناء غير القانوني وتوسع العشوائيات. وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الإدارات المحلية بسبب ضعف الفهم الإداري والقانوني، وغياب المتابعة الفعالة.
كما أشار إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أن قرارات المحافظين بإزالة المباني المخالفة تُعتبر قرارات إدارية وليست جنائية، وأقرت أن إزالة هذه المباني تكون على نفقة المخالف، وأكدت على ضرورة سرعة إعداد التخطيط العمراني للقرى لمنع ظهور عشوائيات جديدة.
تطوير أداء الإدارات المحلية في 27 محافظة
واقترح عرفة مجموعة من الاستراتيجيات لتطوير أداء الإدارات المحلية في 27 محافظة، بهدف الحد من انهيار المباني والقضاء على العشوائيات، وأبرزها تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي اعتبره قانونًا بيروقراطيًا يزيد من المخالفات ويؤثر سلبًا على التخطيط العمراني.
وكشف أن إجمالي المخالفات وصل إلى نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف منذ ثورة يناير، مطالبًا المحافظين الحاليين والجدد بتطهير الأحياء والمدن من العناصر الفاسدة داخل الإدارات الهندسية، وإلغاء ندب غير المتخصصين، تمهيدًا لنقل تبعية الإدارات الهندسية إلى وزارة الإسكان.
تعديل قانون الإدارة المحلية
أضاف أن الحلول تتطلب أيضًا تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، نظرًا لوجود مواد مشتركة مع وزارة الإسكان تتعلق بمشكلات العشوائيات والبناء المخالف، كما دعا إلى الإسراع بتعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، مؤكدًا أنه لا يمكن الاستمرار في العمل بقوانين تجاوز عمرها 44 عامًا.
قانون البناء الموحد
وطالب عرفة بسرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة، من المحليات إلى مديريات الإسكان بالمحافظات، باعتبارها الجهة المختصة، مشيرًا إلى أن نسبة المهندسين في هذه الإدارات لا تتجاوز 8%، بينما يشغل الباقي وظائف فنية دون تخصص هندسي.
وأكد أن قانون البناء الموحد يحتوي على ثغرات تفتح الباب للفساد، مما يدفع المواطنين إلى مخالفة القانون بسبب تعقيد إجراءات التراخيص، مشددًا على أن الحل الجذري يكمن في تشريع قانون جديد يجرم المخالفات بشكل صارم ويقر الحبس لكل من المقاول أو المهندس المنفذ وصاحب العقار المخالف دون استثناء.
التعليقات