أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بسيطًا في السوق المحلي، بينما استقرت في البورصة العالمية مع عطلات أعياد الميلاد وانخفاض السيولة، وذلك بعد عام حقق فيه المعدن النفيس مكاسب كبيرة، كما أوضح تقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت حوالي 5 جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5970 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عالميًا عند 4480 دولارًا، بعد أن اقتربت من أعلى مستوى تاريخي عند 4526 دولارًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 6823 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5117 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 47760 جنيهًا. وذكر إمبابي أن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب هذا العام استثنائي، حيث تجاوزت مكاسبه 70% منذ بداية العام، مما يجعله قريبًا من تحقيق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، مدفوعًا بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الذهب استفاد أيضًا من ضعف الدولار الأمريكي، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2025، مما زاد من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.
في السوق المصرية، كانت الأسعار المحلية حساسة لتقلبات السوق العالمية وسعر الصرف، حيث سجل الذهب مستوى قياسيًا عند 5990 جنيهًا للجرام، رغم تداوله حاليًا عند مستويات أقل من السعر العالمي بسبب تسعير الدولار بأقل من الرسمي، مما حفز عمليات البيع وجني الأرباح من قبل المواطنين، بجانب استمرار تصدير الذهب الخام لتوفير العملة الأجنبية.
وعلى الصعيد العالمي، أنهى الذهب عام 2025 بأداء قوي، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع الزخم في نهاية العام بسبب العطلات. سعى المستثمرون إلى التحوط بالذهب مع تصاعد المخاطر في مناطق متعددة، مما حافظ على استقرار الطلب، حتى مع عمليات جني الأرباح عند مستويات أعلى من 4500 دولار للأوقية.
الأسعار العالمية تجاوزت لفترة قصيرة مستوى 4500 دولار للأونصة، نتيجة تداخل توقعات خفض الفائدة مع تدفقات الملاذات الآمنة، قبل أن تتراجع بسبب جني الأرباح، وهذا أثر بسرعة على أسعار التجزئة المحلية مع تأثير تكاليف الاستيراد بتحركات الدولار.
رغم انخفاض النشاط نسبيًا مع اقتراب نهاية العام، فإن أسعار الذهب لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، وغالبية التوقعات تشير إلى استمرار تداول الذهب عند مستويات قوية خلال عام 2026، خاصة في حال استمر خفض أسعار الفائدة عالميًا واستمرار الاضطرابات في الأسواق.
أما بالنسبة للبيانات الاقتصادية، فقد أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث نمو الاقتصاد بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات السابقة، رغم تأخر صدور البيانات بسبب الإغلاق الحكومي. ومع ذلك، جاءت هذه النتائج متباينة مع مؤشرات أخرى، مثل تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2% وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1%، وهبوط مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، مما أبقى الضغوط قائمة على الدولار.
مؤشر الدولار يتداول قرب مستوى 97.87 نقطة، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر، مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، وترجيحات بالعودة إلى التيسير النقدي لاحقًا خلال العام المقبل.
التوترات الجيوسياسية، مثل الصراع الروسي الأوكراني وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، تواصل دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن. بشكل عام، تبقى النظرة المستقبلية للذهب إيجابية مع دخول عام 2026، في ظل الضغوط المستمرة على الدولار وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة. كما تؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2025 استمرار مشتريات البنوك المركزية القوية، التي بلغت 280 طنًا إضافيًا، ما يوفر قاعدة طلب قوية للسوق.
وبناءً على ذلك، يرى المحللون أن أي تراجعات ملحوظة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة قد تمثل فرصًا جيدة للشراء، في ظل الاتجاه الصعودي العام للمعدن النفيس.
التعليقات