أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة أطلقت أول استراتيجية وطنية لتمويل التنمية، تهدف لتحديد فجوات التمويل وتحسين توزيع الموارد على القطاعات المهمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة.
أوضحت الوزيرة خلال لقائها مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الوزارة تسعى لتوفير التمويلات اللازمة والدعم الفني من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية، من خلال علاقاتها الجيدة مع الشركاء الدوليين.
2.8 مليار دولار تمويلات
ذكرت أن القطاع الخاص استفاد من تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، مما رفع إجمالي التمويلات منذ 2020 إلى حوالي 17 مليار دولار، مشيرة إلى أن التمويلات في القطاع الخاص تتزايد منذ عام 2020، مما يدل على الثقة في الاقتصاد المصري، حيث حصلت البنوك والمؤسسات المالية على 41.4% من هذه التمويلات عبر خطوط ائتمان تُعاد إقراضها للقطاع الخاص.
أضافت “المشاط” أن هذه التمويلات تشمل العديد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصحة والصناعات التحويلية والنقل، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية.
كما أشارت إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تمكنت من جمع تمويلات ميسرة تصل إلى 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز قدرة مصر في هذا المجال.
أكدت أن منصة «نُوفّي» ساهمت في تعزيز دور مصر في العمل المناخي، وأصبحت نموذج يحتذى به، حيث أشار تقرير الخبراء المستقلين في مؤتمر المناخ COP30 إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط بين تخطيط الاستثمار.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط رؤية الوزارة وجهودها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الوزارة تدير الاستثمارات العامة وتمويلات الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ 2024، حيث بدأ التحول الاقتصادي بناءً على رؤية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد ودعمه في مواجهة التحديات.
أشارت إلى أن هذا التحول أصبح واضحًا منذ مارس 2024، مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
التعليقات