نالت التعديلات الجديدة لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إشادة واسعة من أعضاء مجلس النواب، حيث أكدوا أنها تعكس فهم الدولة لخطورة الانفلات المروري وتظهر رغبتها في تعزيز هيبة القانون في الشوارع.
التعديلات الجديدة تعكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري
أكد النائب علي عبدالونيس، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تمثل خطوة مهمة نحو ضبط المنظومة المرورية، وتشديد العقوبات على المخالفات التي تسببت في ارتفاع حوادث الطرق خلال السنوات الماضية، مما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
عبدالونيس أشار إلى أن هذه التعديلات تعكس إدراك الدولة لخطورة الانفلات المروري، خصوصًا فيما يتعلق بالمركبات غير المرخصة، وتجاوز السرعات المحددة، وكذلك التلوث الناتج عن المركبات التي لا تتوافق مع الاشتراطات البيئية، مؤكدًا أن تشديد العقوبات أصبح ضرورة لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على المال العام.
وأضاف أن تعديل المادة (54) بشأن تسيير المركبات دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص، يهدف إلى إنهاء ظاهرة التهرب من الترخيص، وإلزام أصحاب المركبات بتقنين أوضاعهم القانونية.
كما أشار النائب إلى أن تغليظ الغرامات على مخالفة السرعات المحددة أو عدم الالتزام بمسارات السير يعكس حرص المشرع على مواجهة السلوكيات الخطرة، خاصة على الطرق السريعة، التي كانت سببًا في الكثير من الحوادث المميتة.
وأكد عبدالونيس أن المادة (72 مكرراً 2) الخاصة بتلويث الطرق وإصدار الضوضاء والدخان الكثيف، تمثل استجابة لمطالب المجتمع، حيث إن العقوبات التصاعدية وسحب رخص القيادة في حالات التكرار تمثل رادعًا قويًا للمستهترين بسلامة الطريق والصحة العامة.
كذلك، إدخال عقوبات الحبس في بعض المخالفات الخطيرة، مثل القيادة دون ترخيص أو التلاعب باللوحات المعدنية، يعكس رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد أمن الطريق أو هيبة القانون.
وشدد النائب على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقويم السلوك المروري وبناء ثقافة التزام تحمي المواطن، داعيًا إلى ضرورة توازي تطبيق القانون مع حملات توعية مرورية شاملة، وتحسين جودة الطرق، وتطوير منظومة النقل لتحقيق الأهداف المرجوة.
تعديلات قانون المرور تعيد الانضباط للشارع وتحمي حق المواطن
في نفس السياق، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور تمثل استجابة حقيقية لحالة القلق المجتمعي من تصاعد الحوادث المرورية، مشيرة إلى أن التشديدات الجديدة تستهدف حماية الأرواح قبل فرض الغرامات.
العسيلي أوضحت أن التعديلات تعكس توجهًا واضحًا نحو فرض هيبة القانون، خاصة من خلال مواجهة ظواهر مثل السير دون ترخيص أو تجاوز السرعات المحددة، وهي ممارسات ظلت تهدد أمن وسلامة المواطنين لسنوات.
كما أشارت إلى أن النصوص الخاصة بتغليظ العقوبات على المركبات الملوثة للبيئة أو التي تصدر أصواتًا مزعجة، تعد خطوة مهمة لحماية الصحة العامة والحفاظ على صلاحية الطرق، مؤكدة أن العقوبات التصاعدية وسحب رخص القيادة في حالات التكرار ستساعد في ردع المخالفين.
وأضافت أن إدخال عقوبات الحبس في بعض الجرائم المرورية يعكس جدية الدولة في التعامل مع الاستهتار بأرواح المواطنين، مشددة على أهمية حماية رجل المرور أثناء تأدية عمله كعنصر أساسي لإنفاذ القانون وتحقيق الانضباط.
وأكدت العسيلي أن نجاح هذه التعديلات يعتمد على حسن التطبيق والرقابة، إلى جانب نشر الوعي المروري، مشددة على أن الطريق الآمن حق لكل مواطن وأن الالتزام بقواعد المرور مسؤولية جماعية لا تقبل التهاون.
التعليقات