التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز استقرار الاقتصاد
أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024، حيث تم تحقيق تحول اقتصادي بناءً على رؤية وطنية تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات، وبدأ هذا التحول بشكل واضح منذ مارس 2024 مع تسريع الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص.
تعزيز التمويل
كما أكدت أن الوزارة أعادت صياغة رؤيتها لتعزيز التمويل من أجل التنمية، واستغلال الموارد المحلية بشكل أمثل، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لدعم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم الدمج بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إدارة فعالة للموارد وتحقيق الأولويات الحكومية.
أشارت “المشاط” إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، واستغلال الموارد لدفع حلول التمويل، حيث تعزز العلاقات القوية مع المجتمع الدولي قدرة الدولة على توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ مشروعات التنمية دون زيادة أعباء الدين.
التعليقات