قال هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليس مجرد خطوة عادية، بل هو إشارة لدخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة بعد سنوات من الضغوط التضخمية القاسية.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
أوضح أبو الفتوح في تصريحات لموقع «نيوز روم» أن لجنة السياسة النقدية قررت إنهاء عام 2025 بخفض أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وهو قرار كان متوقعًا، ويعكس استئناف سياسة التيسير النقدي، وهو الخفض الخامس منذ أبريل الماضي، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 725 نقطة أساس.
مؤشرات التضخم
أضاف أن القرار يعكس ثقة البنك في الاتجاه النزولي للتضخم، خاصة مع ظهور علامات تراجع أسعار بعض السلع مؤخرًا، لكنه أكد أن الصورة ليست مثالية رغم تحسن الأوضاع، حيث لا تزال هناك تحديات، وعلى رأسها ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.5%.
تأثير صندوق النقد الدولي
أكد أبو الفتوح أن صندوق النقد الدولي أوصى بالحذر في المرحلة الحالية بسبب التقلبات الشهرية في أسعار السلع، مما يتطلب متابعة دقيقة للأوضاع حتى بداية عام 2026، وهو العام الذي يستهدف فيه البنك المركزي خفض التضخم إلى ما بين 5% و9%.
تأثير الفيدرالي الأمريكي
أشار أبو الفتوح إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى نطاق 3.5% – 3.75% ساهم في تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، مما فتح المجال لتدفقات الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 6.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام.
استقرار الجنيه وإيرادات السياحة
أضاف أن استقرار الجنيه دون مستوى 48 جنيهًا للدولار، مع الطفرة السياحية التي رفعت إيرادات القطاع إلى 24 مليار دولار، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار، ساعد على توفير شبكة أمان تقلل من مخاطر التقلبات المفاجئة.
نظرة مستقبلية
بالنظر للمستقبل، توقع أبو الفتوح استمرار خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال عام 2026، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية التي تمثل تحديًا لإيرادات قناة السويس والسياحة، مؤكدًا أن نجاح التيسير النقدي يعتمد على ثبات سعر الصرف وقدرة القطاع الخاص على استغلال تراجع تكلفة التمويل لزيادة الإنتاج.
إدارة البنك المركزي
اختتم أبو الفتوح تصريحاته بالتأكيد على أن البنك المركزي نجح في إدارة «هبوط ناعم» للاقتصاد المصري خلال عام 2025، مستفيدًا من تراجع التضخم وتحسن الأوضاع العالمية، لكن التحدي الحقيقي هو تحويل هذا الاستقرار النقدي إلى تنمية مستدامة تقلل العجز التجاري وتوفر فرص عمل حقيقية.
التعليقات