قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة 20.00%، وسعر الإقراض لليلة الواحدة 21.00%، وسعر العملية الرئيسية 20.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%.
أسباب القرار
جاء هذا القرار بعد تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى مؤشرات تعافي النشاط الاقتصادي بشكل نسبي، ورغم ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤًا بسبب عدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، وضعف الطلب العالمي.
الوضع الاقتصادي المحلي
محليًا، أظهرت بيانات البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق معدل نمو قدره 5.0% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنحو 5.3% في الربع السابق، وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات.
تطورات التضخم
أما بالنسبة للتضخم، فقد واصل المعدل السنوي للتضخم العام الانخفاض ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي لانخفاض معدل تضخم السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5% بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات.
| المؤشر | القيمة |
| معدل التضخم العام (نوفمبر 2025) | 12.3% |
| معدل تضخم السلع الغذائية | 0.7% |
| معدل التضخم الأساسي | 12.5% |
| معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي | 5.0% |
توقعات المستقبل
تتوقع اللجنة أن يظل المعدل السنوي للتضخم العام قريبًا من مستوياته الحالية خلال الربع الرابع من عام 2025، ليسجل في المتوسط حوالي 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 28.3% في عام 2024، كما يُتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع مراعاة تأثيرات التضخم غير الغذائي والإجراءات المالية.
الختام
في ضوء هذه المعطيات، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس هو خطوة مناسبة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم، وستستمر في تقييم القرارات المستقبلية بناءً على تطورات البيانات والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، مع الحرص على استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
التعليقات