أوضح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسات النقدية اليوم بخفض سعر الفائدة يهدف لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة أن البنك المركزي يسعى لتحقيق معدل تضخم حوالي 7% (±2%) بحلول نهاية 2026.
وأضاف غراب أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر، كما انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، مما أعطى البنك المركزي المصري الفرصة لخفض سعر الفائدة.
وأشار إلى أن التوقعات تشير لاستمرار تباطؤ معدلات التضخم في الفترة المقبلة، خاصة بسبب استقرار سعر الصرف، ودخول سيولة دولارية كبيرة للبلاد، وزيادة إيرادات العديد من القطاعات مثل السياحة والصادرات، بالإضافة لتحويلات العاملين بالخارج، واستثمارات أجنبية مباشرة لمصر. كما أن الحكومة أعلنت عدم رفع أسعار الكهرباء أو المحروقات في الفترة القادمة، مما يساهم في تراجع معدل التضخم.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق، وهذا يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، كما يخفف الأعباء المالية ويساعد في تحقيق التوازن بين التضخم والنمو.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبحوا 20 و21 و20.50 على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50. ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
التعليقات