توقعات بخفض سعر الفائدة تماشياً مع تراجع التضخم

قال مصدر من شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم بخفض الفائدة كان متوقعًا، وهو خطوة تتماشى مع تراجع معدلات التضخم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أحداث اليوم” أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًّا، لأنه يساعد في تقليل تكلفة الإنتاج. وأكد أن هذا القرار سيكون دافعًا قويًّا للنشاط الاقتصادي، ويزيد من فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على سوق المال وتحريك عجلة الاقتصاد.

كما أوضح أن السياسة النقدية تهدف لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتقليل أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية، وبين الحفاظ على استقرار الأسعار وكبح التضخم. وشدد على أن الحذر في اتخاذ قرارات الخفض يظل الخيار الأكثر أمانًا في هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، قررت اللجنة خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.