في ديسمبر 2025، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وهو قرار يعكس سعيه لتهيئة بيئة نقدية أكثر مرونة مع بداية عام 2026. هذا يأتي ضمن استراتيجية تهدف للوصول إلى معدل تضخم مستهدف يبلغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.
القرار يُعتبر خطوة أساسية في مسار تيسيري مدروس، حيث يسعى لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. وبعد فترة طويلة من التشديد النقدي، أصبح من الضروري تعديل السياسة النقدية لتتناسب مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
لجنة السياسة النقدية أكدت أنها ستتابع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستستخدم أدواتها المتاحة عند الحاجة. هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل فعال، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من فرص النمو المستدام في الفترة القادمة.
في اجتماعها يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصبح 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 20.50%.
التعليقات