افتتح البنك الأهلي المصري أول قاعات تقاضٍ إلكترونية في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات القضائية وتعزيز التحول الرقمي، وده يعكس التزام البنك بالتطوير والابتكار لمواكبة أحدث التقنيات.

البنك الأهلي المصري يفتتح قاعات التقاضي الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي

حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات المهمة، منهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي، وأشرف شعبان رئيس القانونية بالبنك، بالإضافة إلى مسؤولين من البنك المركزي.

أكد المستشار عدنان فنجري إن الدولة بتولي أهمية كبيرة لمنظومة التقاضي الإلكتروني، وده بهدف تقليل الجهود والنفقات وتسريع إجراءات الفصل في القضايا.

وأشاد وزير العدل بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، والذي أدى لتطوير العديد من الخدمات القضائية، مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، قال محمد الأتربي إن مصر بتشهد تقدم ملحوظ في تطوير نظام التقاضي، خصوصًا في مجال الرقمنة، وأوضح إن التحول الرقمي جزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة اللي البنك الأهلي المصري بيسعى لتحقيقها، وأكد إن قاعات التقاضي الإلكترونية هتساعد في تحسين الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمتقاضين.

أوضح أشرف شعبان إن القاعات الجديدة بتتيح رفع عدد غير محدود من الدعاوى يوميًا عن بُعد، مما يوفر الوقت ويقلل من التكاليف، بالإضافة لإمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا وحضور الجلسات عن بُعد.

وأكد شعبان إن النظام الجديد هيساعد في سرعة الإجراءات وسهولة الاطلاع على المستندات، بالإضافة لإرسال إشعارات بالمواعيد عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، مما يوفر وقت ومجهود المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

كمان أشار شعبان إلى إن البنك حريص على تقليل استهلاك الورق واستخدام الأحبار، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، وده جزء من استراتيجية البنك في دعم الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية.