توقعات البنك المركزي المصري تشير إلى أن متوسط التضخم السنوي في البلاد سيستقر عند حوالي 14% في عام 2025، بعد أن كان مرتفعًا عند 28.3% في العام الماضي، وهذا يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي.
والمتوقع أن يستمر تراجع التضخم في عام 2026، مع اقتراب المعدل من الهدف المحدد وهو 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من العام، رغم أن الانخفاض قد يكون أبطأ بسبب استمرار تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والتحديات في ضبط المالية العامة.
البنك المركزي أكد أن هذه الأرقام تعتبر إطارًا مهمًا لدعم السياسات النقدية المستقبلية، التي تهدف لتثبيت الأسعار وتعزيز استقرار التوقعات الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير العوامل المحلية والدولية مثل أسعار الطاقة وتقلبات السوق العالمية.
كما يظل البنك المركزي ملتزمًا باستخدام أدواته النقدية بمرونة لضمان الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات، مع توجيه التضخم نحو المستويات المستهدفة لدعم القوة الشرائية للمواطنين والنمو الاقتصادي المستدام.
في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، تم اتخاذ قرار بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 20.50%.
التعليقات