أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهذا القرار يعكس اتجاه البنك نحو تيسير السياسة النقدية، مستندًا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية وتدفقات نقد أجنبي قوية.
أهمية القرار
محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أكد أن هذا القرار سيعطي دفعة للإنتاج والموازنة، حيث إن خفض الفائدة سيقلل تكلفة التمويل على القطاع الإنتاجي، مما يساعد المصنعين ورجال الأعمال على تنفيذ خططهم التوسعية بتكلفة أقل، كما أنه سيساهم في تقليل أعباء خدمة الدين العام، مما يمنح الاقتصاد فرصة أكبر للتحرك بعيدًا عن ضغوط الفوائد العالية.
تأثير القرار على البورصة
عبدالعال أشار إلى أن السوق المالي سيكون المستفيد الأكبر من خفض الفائدة، حيث سيساعد القرار في توجيه السيولة نحو البورصة بحثًا عن عوائد أفضل، ومن المتوقع أن تشهد أسهم القطاعات التشغيلية والعقارية انتعاشًا، إذ إن انخفاض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض للشركات، مما يزيد أرباحها ويجعل سوق الأسهم وجهة استثمارية جذابة بديلة عن الشهادات البنكية.
استراتيجية البنك المركزي
وأوضح عبدالعال أن إدارة سيولة الشهادات كانت مدروسة، حيث رغم استحقاق شهادات بقيمة نحو تريليون جنيه في يناير، إلا أن البنك المركزي تحرك بحذر، فالخفض بنسبة 1% يحافظ على جاذبية الادخار بالجنيه بفضل العائد الحقيقي الموجب، كما يرسل رسالة للمودعين بأن الجنيه سيظل وعاءً آمناً ومربحًا حتى مع مستويات الفائدة الجديدة.
نظرة مستقبلية
عبدالعال اختتم تصريحاته بأن قرار خفض الفائدة هو نهاية جيدة لاجتماعات اللجنة هذا العام، ويمهد الطريق لعام 2026 الذي قد يشهد تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة، حيث يهدف البنك إلى الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات محفزة للاستثمار تتراوح بين 15% و18% بنهاية العام المقبل، بشرط استقرار التدفقات النقدية وتحسن الميزان التجاري.
التعليقات