أكد النائب محمد رزق، عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أعضاء اللجنة كان له أهمية كبيرة في توضيح جهود الدولة لدعم التمويل التنموي للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وأشار رزق إلى أن الوزارة أطلقت أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، مما يوفر إطارًا واضحًا للاستدامة ويساعد في تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد بما يتماشى مع رؤية الدولة للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن تصريحات وزيرة التخطيط أوضحت أن القطاع الخاص استفاد بشكل كبير من التمويلات الميسرة المقدمة من شركاء التنمية الدولية، حيث حصل على تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي التمويلات منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري ومتانة مؤشراته الاقتصادية.
إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية
وأوضح النائب أن التمويلات التنموية تشمل قطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وغيرها من الأدوات التمويلية لدعم المشروعات الكبيرة.
وأشار رزق إلى أن منصة «نُوفّي» الوطنية لعبت دورًا محوريًا في حشد تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، مما يسهم في تعزيز قدرة مصر على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة.
توفير فرص عمل جديدة للشباب
وأكد النائب أن هذه التمويلات تعكس ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري، وتدعم استراتيجية الدولة في دفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأشار رزق إلى أن اللقاء مع وزيرة التخطيط يؤكد أهمية التنسيق المستمر بين البرلمان والوزارة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال التمويل التنموي ودعم الاستثمار، بما يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
التعليقات