فؤاد البحيري، الخبير المصرفي، تحدث عن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع له عام 2025، واعتبر أن هذه الخطوة تعكس تحولًا في السياسة النقدية بعد فترة من التشديد.
وأضاف البحيري: “لكن السؤال الأهم هو: من المستفيد؟ ومن المتأثر؟ وكيف يمكن قراءة القرار بوعي مالي؟”.
ماذا يعني القرار للمواطن العادي؟
أوضح البحيري أن خفض الفائدة يعني أن تكلفة القروض الاستهلاكية ستنخفض نسبيًا، مما يشجع الناس على الاقتراض لشراء سلع مثل السيارات والأجهزة والسكن. ومع ذلك، حذر من أن التأثير لن يظهر فورًا، بل سيكون تدريجيًا حسب سياسة كل بنك.
ماذا عن المدخرين وأصحاب الشهادات؟
أكد الخبير أن الشهادات الموجودة لن تتأثر وستظل بنفس العائد حتى موعد استحقاقها، لكن الشهادات الجديدة قد تشهد عوائد أقل في المستقبل. وأوضح أن التخفيض بنسبة 1% لا يعني بالضرورة انخفاضًا مماثلًا في جميع المنتجات، ونصح من لديهم شهادات تستحق قريبًا بالتجديد بالأسعار الحالية لحماية عائدهم قبل أي خفض إضافي.
تأثير القرار على الاستثمار والاقتصاد
وأشار البحيري إلى أن القرار يساهم في دعم الاستثمار المحلي، ويشجع التوسع الإنتاجي، ويحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل من عبء التمويل على الشركات.
وأضاف: “الهدف هو تحريك عجلة النمو الاقتصادي دون المساس باستقرار الأسعار”.
هل القرار إيجابي؟
قال البحيري: “نعم، إذا استمر انخفاض التضخم، ونعم إذا صاحبه انضباط مالي، ونعم إذا استُخدم لتحفيز الإنتاج وليس الاستهلاك فقط، فالمشكلة الحقيقية ليست في خفض الفائدة، بل في سوء توظيفها”.
التعليقات