استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تطورات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تسعى الدولة لتنفيذه لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ.
تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار للفترة 2023-2026
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه لا تراجع عن الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار وزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير، وأوضحت أن السياسات والإجراءات الخاصة بالإصلاح الهيكلي تُصاغ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية.
وأشارت إلى أن البرنامج له توقيتات زمنية محددة، ويتم تنفيذه تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع أكثر من 40 جهة وطنية، مما يضمن زيادة فعالية السياسات المتبعة، حيث يتضمن البرنامج أكثر من 430 إجراءً في مجالات متنوعة مثل الإصلاحات الضريبية والتجارية وحوكمة الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما تابعت أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث يتم الالتزام بتوقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تُنفذها مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن الوزارة تعمل على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يصل إلى نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مما يُساهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله.
وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية ستُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة، مشيرة إلى أن العلاقات مع المجتمع الدولي تعود بالنفع على الحكومة والقطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني.
وأكدت أن الاستقرار الاقتصادي يمكّن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات، وأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاح يُعزز الاستقرار، مما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لذا تعمل الدولة على الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة.
التعليقات