شهد اليوم الخميس، 25 ديسمبر 2025، في ديوان وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بهدف دعم القضاء الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
حضر مراسم التوقيع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والبنك.
الإرتقاء بمؤسسات الدولة
في بداية كلمته، رحب وزير العدل بالحضور، مشيدًا بدور البنك الأهلي كشريك رئيسي في جهود تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، وأكد أن البروتوكول يمثل تحولًا في فلسفة التقاضي، حيث سيتم تفعيل نظام التقاضي الإلكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الأهلي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث المنظومة القضائية.
وقع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار طارق حــربي، وعن البنك الأهلي أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك.
من المهم الإشارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ محورين رئيسيين، الأول يتضمن إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مجالات متعددة تتعلق بعمل المحاكم، مما يسهل تبادل الخبرات بين القضاة والمتخصصين، بهدف دعم العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة لمواجهة التطورات التكنولوجية.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير المحاكم الاقتصادية من خلال تحديث نظام التقاضي الإلكتروني، حيث سيوفر البنك الأهلي كل الدعم اللوجيستي والتقني المطلوب لتحقيق ذلك.
التعليقات