أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025، الذي يهدف لتنظيم عملية الرصد والمتابعة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم وتعزيز دمجهم في سوق العمل.
وأكد الوزير أن القرار جاء استنادًا إلى الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بعد مناقشته في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. الهدف من القرار هو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبادئ العمل اللائق وتكافؤ الفرص.
وأوضح الوزير أن القرار يهدف لوضع إطار تنظيمي واضح يساعد في إمساك السجلات وتحديث البيانات، مما يسهم في بناء قاعدة معلومات دقيقة عن أوضاع تشغيل هذه الفئة، ويعزز الرقابة الفعالة لضمان تطبيق أحكام القانون.
كما وجه الوزير بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين والجهات المعنية بملف تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعتبر أداة أساسية لمتابعة الالتزام القانوني وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تفاصيل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025
أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025 لتنظيم تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في المنشآت، بعد الاطلاع على الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل الجديد، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
| المادة الأولى | تلتزم المنشآت التي يعمل بها أشخاص من ذوي إعاقة أو أقزام بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسمائهم، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة، وتقديمه للجهة الإدارية عند الطلب |
| المادة الثانية | تلتزم المنشآت بإرسال بيانات إلى مديرية العمل المختصة خلال شهري يناير ويوليو من كل عام، تتضمن عدد العاملين وإجمالي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام |
| المادة الثالثة | يعتمد نموذج البيانات المرفق بهذا القرار لموافاة الجهة الإدارية المختصة بالبيانات |
| المادة الرابعة | يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره |
نموذج البيانات المعتمد
القرار الوزاري رقم (271) لسنة 2025 يتضمن نموذجًا معتمدًا لبيانات العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، حيث تلتزم المنشآت باستيفائه وإرساله إلى مديريات العمل المختصة. النموذج يشمل بيانات مثل اسم وعنوان المنشأة، الرقم التأميني، اسم المدير المسؤول، وطبيعة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى إجمالي عدد العاملين وعدد العاملين من ذوي الإعاقة والأقزام.
هذا النموذج يهدف لتوحيد آليات الحصر والرصد، وبناء قاعدة بيانات دقيقة على مستوى الجمهورية، مما يساعد في متابعة الالتزام بنسب التشغيل المقررة قانونًا، ويعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.
التعليقات