برلمانيون يشيدون بمؤشرات التعافي الاقتصادي للمستثمرين

في وقت حساس تمر به مصر وسط تحديات داخلية وخارجية، تواصل المؤسسات المالية الدولية إصدار مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي والنمو المستدام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع الماضي، حيث استعرض فيه تفاصيل مسار الإصلاح الاقتصادي مدعومًا بأرقام وشهادات دولية موثوقة، مما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في السنوات الماضية لتجاوز فترة الإصلاح الصعبة.

الحديث عن هذه الرؤية الحكومية لاقى ترحيبًا كبيرًا من نواب البرلمان، حيث أكدوا أن ما تحقق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتوازنة، التي توازن بين الإصلاحات ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي وحماية المواطن، مما يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة مسار التنمية رغم التحديات.

في هذا الإطار، أوضح النائب ياسر الحفناوي أن ما عرضه مدبولي يمثل قراءة دقيقة لمسار الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، ويعكس انتقال الدولة من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة جني الثمار، وهو ما تدعمه شهادات من مؤسسات كبرى مثل صندوق النقد الدولي ووكالة “موديز”، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويبعث برسائل طمأنة للرأي العام.

وأشار الحفناوي إلى أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد لا تعني فقط تحقيق مستهدفات مالية، بل تعكس نجاح الدولة في إدارة برنامج إصلاحي متوازن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد على عدم وجود إجراءات جديدة تؤثر سلبًا على المواطن، خاصة في قطاع الطاقة، مما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر تضررًا.

النائب تحدث أيضًا عن إشادات صندوق النقد بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تحقيق فائض أولي قوي وتحسن ميزان المدفوعات، مما يدل على تحول حقيقي نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا ومرونة، يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والنمو الملحوظ في الصادرات، بالإضافة إلى الأداء الجيد لقطاع السياحة، تؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتعظيم موارد النقد الأجنبي، مدعومة بخطط لتطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية.

وأكد الحفناوي أن تركيز الحكومة على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بجانب مشروعات قومية مثل مبادرة “حياة كريمة” ومنظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس إدراك الدولة بأن النجاح الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمدى تحسين مستوى معيشة المواطن.

في سياق متصل، أشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات قوية على التعافي، موضحًا أن نتائج المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات المالية التي تبنتها الدولة.

عبد اللطيف أضاف أن الاتفاق على المراجعات يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدل النمو ارتفع إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024، وهو ما يعكس الأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية.

وتابع أنه مع تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري، جاءت هذه التحسينات بدعم من تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مما يعكس استقرار الاقتصاد وقدرته على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

كما أكد على أن الأداء المالي شهد تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية، مما يشجع على جذب الاستثمارات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

في النهاية، شدد عبد اللطيف على أن هذه النتائج تعكس نجاح مسار الإصلاح، وأن التعاون بين الحكومة والبرلمان يمثل ضمانة لاستمرار النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.