قال الخبير الاقتصادي حسام عيد إن الاقتصاد المصري في وضع حساس بنهاية عام 2025، بسبب الأزمات العالمية التي أثرت على تكاليف التمويل وزيادة التضخم، مما ضغط على الدول الناشئة بما فيها مصر.
رغم هذه التحديات، أظهر الاقتصاد المصري صمودًا جيدًا، حيث توقعت صندوق النقد الدولي أن يصل معدل النمو إلى 4.3% في 2025 و4.5% في 2026، بعد تحسن الأداء في النصف الأول من العام الحالي.
الدين الخارجي يمثل تحديًا كبيرًا، حيث بلغ 161.23 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 155.1 مليار دولار في 2024، مما يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى حوالي 44%.
يجب على الحكومة أن تتجنب الاقتراض الخارجي الجديد بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، ويجب أن يقتصر أي تمويل خارجي على القطاعات التي تستطيع تحقيق عائد مباشر وتساهم في تقليل الدين إلى 40% على المدى المتوسط.
سوق المال المصري يعد من أفضل وسائل التمويل حالياً، لذا يجب تسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز السيولة.
عام 2025 سيكون “عام الطروحات”، حيث ستساعد هذه الخطوة في زيادة ملكية الأفراد وتعزيز دور القطاع الخاص، على أن يتم توجيه العائدات لتوسيع النشاط الإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية.
هناك العديد من أصول الدولة تعاني من سوء الإدارة، مما يجعلها عبئًا على الموازنة العامة، لذلك يجب أن تحقق الأصول عائدًا أعلى من تكاليف إدارتها، وإلا فإن ذلك يعتبر فشلًا إداريًا.
الحكومة بدأت خطوات مهمة نحو إعادة هيكلة الشركات الحكومية ودمج أو تصفية الهيئات غير الفعالة، بجانب تفعيل صندوق مصر السيادي للاستفادة من أصول الدولة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد، ويجب دعمها وتوفير التمويل اللازم لها، بينما يجب اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لتقليل النفقات العامة وترشيد الإنفاق من خلال دمج الهيئات المتشابهة وزيادة الإيرادات غير الضريبية من الموارد المتاحة.
| السنة | معدل النمو | الدين الخارجي (مليار دولار) | نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي |
| 2025 | 4.3% | 161.23 | 44% |
| 2026 | 4.5% | 155.1 | غير متوفر |
التعليقات