أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور قرار وزاري جديد يحدد أيام العطلات والأعياد التي تُعتبر إجازة مدفوعة الأجر للعمال في القطاع الخاص، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
القرار يهدف لتحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل، ويعزز الاستقرار الوظيفي. الوزير أكد أن القرار جاء وفقًا للدستور المصري وأحكام قانون العمل الجديد، وتمت مناقشته مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لضمان حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
القرار يحدد الأعياد والمناسبات التي تُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم كيفية تشغيل العمال في هذه الأيام إذا دعت الحاجة، مع ضمان حقهم في الحصول على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل، مما يضمن حقوقهم المالية والقانونية.
وزير العمل وجه بنشر تفاصيل القرار كجزء من سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعمال، حيث يُعد خطوة مهمة لتنظيم بيئة العمل في مصر.
| الإجازات المدفوعة الأجر |
| رأس السنة الهجرية |
| المولد النبوي الشريف |
| عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال) |
| عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد) |
| عيد الميلاد المجيد (7 يناير) |
| عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة |
| عيد شم النسيم |
| عيد تحرير سيناء (25 أبريل) |
| عيد العمال (أول مايو) |
| عيد ثورة 30 يونيو |
| عيد ثورة 23 يوليو |
| عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) |
القرار ينص على أن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر في هذه الأيام، ولا تُحتسب من الإجازات السنوية. كما يُمكن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا تطلبت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجر مضاعف أو يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي.
العمال غير المسلمين أيضًا يستحقون إجازة في أعيادهم الدينية وفقًا للقرارات المعمول بها، والقرار سينشر في الوقائع المصرية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
التعليقات