دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، مما يعني بداية فصل جديد في ملف الإيجارات القديمة الذي لطالما كان موضع جدل بين المواطنين والمشرعين، ويهدف القانون لتصحيح أوضاع ظلت غير عادلة لعقود طويلة.
ينص القانون على منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار القديم حق التخصيص للوحدات السكنية أو غير السكنية المتاحة لدى الدولة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة القانونية للعقود. كما توضح المادة الثامنة أنه يمكن للمستأجر تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة بمجرد صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
ويصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال شهر من بدء العمل بالقانون يحدد فيه القواعد والشروط والإجراءات لتلقي الطلبات والبت فيها، وأيضًا ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عنه. القانون يضمن أولوية المستأجر الأصلي في الحصول على الوحدة البديلة، بما يشمل الزوج أو أي شخص امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون. وبالرغم من أن القانون لا يذكر القاصرين بشكل صريح، إلا أن الحقوق تنتقل إليهم وفقًا للقانون في حال انتقال الحق لهم بشكل قانوني، أو عبر الوصي القانوني.
أيضًا، يحق للقاصر أو ممثله القانوني التقدم للحصول على وحدة بديلة بشرط تقديم طلب رسمي وإقرار بإخلاء الوحدة القديمة، لضمان انتقال الحقوق دون خرق أي أحكام قانونية. الأولوية في التخصيص تحدد بناءً على طبيعة المنطقة وحق المستأجر في الوحدة الأصلية، مع ضرورة الإعلان عن الوحدات المتاحة وإجراءات التخصيص لضمان الشفافية، ويؤكد القانون على التزام الجهات المختصة بتقديم نتائج ترتيب الأولويات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون الإيجار القديم الجديد في مرحلة التنفيذ، ليشكل بداية جديدة في التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، والذي كان محل نقاش لفترة طويلة. القانون يهدف لتصحيح الأوضاع غير العادلة التي استمرت منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحماية حقوق الطرفين.
القانون يطبق على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية، مما يوسع نطاق التعديل ليشمل معظم حالات الإيجار القديم. كما حدد القانون مواعيد لانتهاء العلاقة الإيجارية، سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف إنهاء التعاقدات غير المحددة زمنياً.
التعليقات