عقد وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، اجتماعًا مع عدد من الوزراء لمناقشة تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية بالمحافظات، ورفع كفاءة هذه المرافق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية في مصر.
أهمية مرافق البنية التحتية
أكد الوزير أن تحسين مرافق البنية التحتية في المناطق الصناعية يعتبر عنصر أساسي لجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الموجودة، وأشار إلى أهمية إنشاء جمعيات مستثمرين في كل منطقة صناعية، بحيث تقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لإدارة وصيانة المرافق بشكل فعال، مما يسهل على المستثمرين.
ترشيد استهلاك المياه
أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ إجراءات لترشيد استهلاك المياه، مثل إلزام المصانع التي تتسبب في صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة خاصة بها، وذلك لحماية البيئة وضمان معالجة آمنة للصرف، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة مجمعة في المدن الجديدة، كما سيتم تشجيع المنشآت التي تنتج صرف غير ملوث على إقامة دوائر مغلقة لتنقية المياه لإعادة استخدامها.
تمويل وتحسين المرافق
ستقوم هيئة التنمية الصناعية والمحافظات بتدبير تكاليف إقامة المرافق، سواء من موارد المحافظة أو من الخطة الاستثمارية، وسيتم توقيع بروتوكول بين وزارة الصناعة ووزارة التعاون الدولي واتحاد الصناعات لتحديد التزامات كل طرف للحفاظ على المرافق، وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من مبادرة وزارة التعليم العالي لجمع وتحليل بيانات المناطق الصناعية لتحسين وضعها الاقتصادي.
التقارير الشهرية
تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تعد وزارة المالية تقريرًا شهريًا عن الصناديق الخاصة بخدمات كل محافظة، لتقييم قدرتها على تلبية احتياجات المناطق الصناعية، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للمصانع من خلال إزالة التحديات الضريبية ومشكلات رد أعباء التصدير.
التعليقات