كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن آخر المستجدات بخصوص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث أعلن عن تقديم أكثر من طعن أمام المحكمة الدستورية العليا.
طعون ضد قانون الإيجار القديم
توقع الجعار في تصريحات لموقع “أحداث اليوم” أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات مهمة، مشيرًا إلى أن هناك جلسات حاسمة لمكتب اتحاد محامي المستأجرين في الإسكندرية الأسبوع المقبل. وأوضح أن يوم الأحد القادم سيشهد 32 طعنًا ضد القانون في المحكمة، مضيفًا: “32 طعنًا في 32 جلسة رول واحد، وما زلنا نجمع المزيد من الطعون للعمل عليها خلال الفترة القادمة”. وأكد الجعار أن تحرك المواطنين وتقديم الطعون يعد من أبرز الأحداث في عام 2025، ورغم ذلك، أشار إلى أن صدور القانون رسميًا أنهى أي فرصة لحدث مميز هذا العام
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، ليبدأ مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي كان موضوع نقاش لعقود طويلة بين المواطنين والمشرعين. القانون يعد خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الطرفين.
ينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ليشمل أغلب حالات الإيجار القديم. كما وضع قانون الإيجار القديم مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني
تعتبر المادة الرابعة من القانون الأكثر تأثيرًا، إذ تعيد تحديد القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق الذي تقوم به لجان الحصر، وسيتم تطبيق القيمة الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة، و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى يضمن عدم التلاعب في التقديرات.
هذا القانون يمثل بداية إصلاح شامل، يوازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر، ويرسم ملامح سوق إيجارات أكثر انضباطًا ووضوحًا في المستقبل.
التعليقات