أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة، وضروري أن يتم خفضها بشكل أكبر في الفترة الجاية، لأنه لسه الخفض الحالي غير كافي لتحسين تكلفة التمويل وتحفيز الاقتصاد.
كما أشار سعده إلى أن خفض الفائدة خطوة مهمة لتقليل تكلفة التمويل على الشركات، وهذا هيؤدي لزيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين الإنتاجية.
وأضاف أن تأثير القرار هيظهر خلال الشهرين القادمين من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، مما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويعزز النشاط الاقتصادي.
وأوضح سعده أن خفض الفائدة هيعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عن طريق تقليل تكلفة الإنتاج، ولفت إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية هي الأكثر استفادة، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة للسوق المحلي في الفترة المقبلة.
التعليقات