في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خفض الدين العام لتجذب انتباه واسع في البرلمان. نواب من مجلسي النواب والشيوخ اعتبروا أن خفض الدين واستثمار موارد الدولة في مشروعات تنموية يعكس رؤية استراتيجية تهدف لحماية المواطن وتعزيز قدرته الشرائية.
أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حديث رئيس الوزراء حول خفض الدين العام يعكس تحولًا حقيقيًا في إدارة الاقتصاد المصري. هذا التحول يركز على التوازن بين الإصلاح المالي واحتياجات التنمية الاجتماعية، دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.
وأشار نصر الله إلى أن توجيه القروض لمشروعات تنموية يعد إدراكًا لأهمية استخدام الدين كأداة للبناء وليس كعبء على الأجيال المقبلة. كما أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود. خفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة يمثل رسالة طمأنة للأسواق المحلية والدولية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تحدث النائب عن أهمية الشفافية في إدارة ملف الدين العام، معتبرًا أنها عنصر أساسي لبناء الثقة بين الحكومة والمواطن. وضوح الرؤية والإفصاح عن السياسات المالية يعكسان نهجًا جديدًا قائمًا على المكاشفة والمساءلة، مما يعزز المشاركة المجتمعية في دعم برامج الإصلاح.
وفي نفس السياق، رحبت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتصريحات رئيس الوزراء حول خفض الدين العام، مؤكدة أن انخفاضه من 96% إلى 84% من الناتج المحلي يعكس جدية الدولة في إدارة الموارد المالية وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. هذا التوجه يضمن عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مما يعزز قدرته الشرائية.
أشادت سوزي بالمشروعات التنموية الكبرى التي استثمرت فيها الدولة أموال الدين، مثل مشروعات الكهرباء والنقل والطرق والإسكان والصحة والتعليم. هذه المشروعات تخدم المواطن مباشرة وتوفر بنية تحتية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
كما لفتت إلى تجربة العاصمة الجديدة، مشيرة إلى تطوير الحي الحكومي وتسليم وحدات سكنية للموظفين، مما يعكس حرص الحكومة على تسهيل حياة العاملين. هذه الجهود تجعل العاصمة الجديدة نموذجًا يحتذى به للمدن الجديدة في مصر، مع التركيز على تطوير وسط البلد والمباني الحكومية القديمة.
أكدت سوزي أن الشراكات مع القطاع الخاص لتحويل المباني لمشروعات حديثة ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين. هذا يعكس التزام الدولة بالعدالة التنموية وتحقيق مصلحة المواطنين.
اختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام، تعتمد على استثمارات فعالة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بحماية المواطن ورفع مستوى معيشته، وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات الحيوية.
التعليقات