على الرغم من فرحة الملاك بخروج قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلا أن هناك قرارات أثارت غضبهم بشكل كبير، مما جعلهم يشعرون بالقلق من المستقبل.
تحرير العلاقة والفترة الانتقالية الأسوأ في 2025
رئيس ائتلاف الملاك مصطفى عبد الرحمن أكد في تصريحات لموقع “أحداث اليوم” أن أسوأ ما حدث لملاك العقارات القديمة في 2025 هو فترة تحرير العلاقة الإيجارية، حيث يتعين عليهم الانتظار 7 سنوات لاستعادة أملاكهم من الوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، واعتبر هذا الظلم الجديد بمثابة ضغط إضافي عليهم.
كما وصف الفترة الانتقالية للوحدات التجارية بأنها “المصيبة الكبرى”، مشيرًا إلى أن القانون حدد فترة التحرير بـ5 سنوات، وهو وقت طويل، حيث أن المحلات التجارية تعتمد على أسعار اليوم، مما يعني أن الملاك سيستمرون في تحمل الأعباء لفترة أطول، وهو أمر غير عادل.
وأشار عبد الرحمن إلى أن تحديد قيمة إيجارية متدنية للمناطق المميزة يعد حدثًا سيئًا، حيث لا تعكس القيمة الإيجارية 5% من القيمة السوقية الحالية، وهذا ينطبق أيضًا على المناطق المتوسطة، حيث إيجار 400 جنيه يمثل 10% فقط من القيمة السوقية، وكذلك الحال في الأماكن الاقتصادية.
كما أكد أن قرار مد لجان حصر الوحدات السكنية لمدة 3 أشهر يعد غير مفيد، ويعتبر من الأحداث السيئة للملاك، لأن التأخير ليس له قيمة، حيث أن الأموال مستحقة وسيتم تحصيلها لاحقًا.
وفي سياق آخر، قال مصطفى عبد الرحمن إن انتهاء المعاناة بشكل كامل وموافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو 2025 هو الحدث الأبرز، مشيرًا إلى أن تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون في 4 أغسطس يعد يومًا لا يُنسى في تاريخ الملاك.
مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم 2 يوليو الماضي على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، رغم احتوائه على العديد من المواد الجدلية، وأبرزها الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، بالإضافة إلى الإخلاء والقيمة الإيجارية.
التعليقات