تواصل السلطات السورية التأكيد على رفضها لأي تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري، حيث اعتبرت تصريحات قوات سوريا الديمقراطية حول وحدة البلاد وملف النفط تتعارض مع الواقع في شمال شرق سوريا، مما يزيد من الانقسام ويهدد السيادة الوطنية.
وذكرت وكالة “سانا” أن مصدرًا مسؤولًا في وزارة الخارجية السورية أشار إلى أن الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة لا يزال في إطار التصريحات النظرية دون خطوات تنفيذية واضحة، مما يثير الشكوك حول الالتزام باتفاق 10 مارس.
كما أضاف المصدر أن الوضع الحالي في شمال شرق سوريا يُظهر وجود مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية تعمل بشكل مستقل، مما يعزز الانقسام بدلاً من حله.
تصريحات “قسد” تستهدف امتصاص الضغوط السياسية
وأوضح المصدر أنه رغم الإشارات المتكررة من قيادة قسد حول استمرار الحوار مع الحكومة السورية، إلا أن هذه المباحثات لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ويبدو أن هذا الخطاب يُستخدم لأغراض إعلامية وللضغط السياسي، في ظل عدم وجود إرادة حقيقية للانتقال إلى التطبيق الفعلي.
دمشق ترفض وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري
وفيما يتعلق بالجانب العسكري، أكد المصدر أن الحديث عن تفاهمات لا يتماشى مع استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الجيش السوري وبقيادات مستقلة، مما يؤثر على السيادة ويعوق الاستقرار، وينطبق الأمر نفسه على السيطرة الأحادية على المعابر والحدود واستخدامها كأداة للتفاوض، وهو ما يتعارض مع مبادئ السيادة الوطنية.
مطامع النفط تحكم تصرفات “قسد”
وأشار المصدر إلى أن تصريحات قيادة “قسد” بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما أنه لا يُدار ضمن مؤسسات الدولة ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة، كما أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى بلا قيمة حقيقية ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة مع جداول زمنية للتنفيذ.
مساعٍ لفرض أمر واقع على النظام السوري
وبحسب المصدر، فإن الحديث المتكرر حول اللامركزية يتجاوز الإطار الإداري إلى لا مركزية سياسية وأمنية تهدد وحدة الدولة وتكرس كيانات قائمة، بينما يتجاهل الحديث عن إدارة المنطقة من قبل سكانها واقع الإقصاء السياسي واحتكار القرار وغياب التمثيل الحقيقي للتنوع المجتمعي في شمال شرق سوريا.
التعليقات