عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اجتماعًا مهمًا برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، لمناقشة تطورات ملف حقوق الإنسان والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة الاستهداف المتواصل للدولة المصرية من قبل الجماعات الإرهابية وتعزيز التحرك الدبلوماسي المصري على الساحة الدولية.
تفاصيل اجتماع اللجنة بحضور وزير الخارجية
خلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية أن الدولة المصرية تتعرض لاستهداف واضح من جماعات إرهابية تسعى لتشويه دورها الإقليمي والدولي، مشددًا على أن هذا الواقع يتطلب تحركًا دبلوماسيًا نشطًا ومستمرًا، يشمل تكثيف الزيارات الخارجية واللقاءات المباشرة مع مختلف الأطراف الدولية، لتوضيح حقيقة المواقف المصرية والدفاع عن المصالح الوطنية.
وأوضح عبد العاطي أن وزارة الخارجية تتبنى نهج الدبلوماسية الوقائية في التعامل مع التحديات الراهنة، باعتبارها أداة أساسية لتفادي الأزمات قبل تفاقمها وتعزيز مصداقية الدولة المصرية وصورتها الإيجابية لدى المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الحركة الدبلوماسية النشطة تعتبر ركيزة رئيسية في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة.
وفي نفس السياق، أشار وزير الخارجية إلى الأهمية الخاصة التي يكتسبها ملف حقوق الإنسان في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مع بداية العام الجديد وبأغلبية كاسحة، تعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة، وتأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد عبد العاطي على أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الشيوخ يمثلون صوت المواطن المصري، وأن مشاركتهم الفعالة تسهم في إنجاح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، في إطار علاقة تكاملية بين الحكومة والمجلس تضمن تحقيق المصالح الوطنية وتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية.
من جانبه، أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن وزارة الخارجية تقوم بدور محوري في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها لاحتواء الأزمات الإقليمية ومحاولة إطفاء بؤر التوتر والحفاظ على استقرار المنطقة.
ورحب وكيل مجلس الشيوخ بوزير الخارجية، مثمنًا النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تقوم به الوزارة على مختلف المستويات، ومؤكدًا أهمية الدبلوماسية البرلمانية عبر الزيارات واللقاءات الخارجية التي تسهم في نقل الصورة الحقيقية لمواقف الدولة المصرية تجاه القضايا الدولية، وفي مقدمتها ملف حقوق الإنسان.
وأوضح اللواء أحمد العوضي أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، من خلال تطوير التشريعات والقوانين، كان آخرها قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب تحسين البنية المؤسسية لمراكز التأهيل والإصلاح، فضلًا عن المبادرات الوطنية الكبرى، مثل مبادرة «حياة كريمة»، التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين والرد العملي على أي ادعاءات مغرضة تستهدف تشويه صورة مصر.
وناقش الاجتماع أوجه التنسيق والتشبيك بين وزارة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في عدد من الملفات الحيوية، بما يشمل متابعة التقارير الحقوقية وتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية ودعم الدبلوماسية البرلمانية، في إطار حرص الدولة على اتباع مقاربة شاملة ومتوازنة لملف حقوق الإنسان تقوم على احترام الحقوق والحريات ومراعاة الخصوصية الوطنية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية التكامل بين الدور التشريعي لمجلس الشيوخ والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها وزارة الخارجية، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، في ظل التحديات الراهنة والاستهداف المستمر من قبل الجماعات الإرهابية.
التعليقات