استعرض كتاب “الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات” جهود مصر في مكافحة الإرهاب وبناء نظام شامل لمواجهة التطرف.

بعد ثورة 30 يونيو 2013، واجهت مصر تحديات كبيرة، حيث زادت العمليات الإرهابية بشكل غير مسبوق بسبب عوامل داخلية وخارجية. الثورة الشعبية أدت إلى رفض واضح للأفكار المتطرفة، بينما ساهمت الأزمات الإقليمية في انهيار مؤسسات الدولة وظهور فراغ ملأته التنظيمات الإرهابية. الإرهاب أصبح تهديدًا عالميًا للسلم والأمن منذ عقود.

خلال السنوات العشر الأخيرة، تحركت مصر في سياستها الخارجية وسط بيئة معقدة، حيث سعت إلى إعادة رسم الخريطة السياسية وبناء تحالفات جديدة. تنامى دور أطراف إقليمية غير عربية، وتفاقم خطر التنظيمات الإرهابية، مما جعل كل الدول عرضة لهذا الخطر.

السياسة الخارجية المصرية لمكافحة الإرهاب تعتمد على مبادئ أساسية، منها أهمية التحرك الشامل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما تؤكد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادتها، والتعامل بحزم مع التنظيمات الإرهابية. المجتمع الدولي مدعو للتصدي للدعم الذي تقدمه بعض الدول لتلك التنظيمات.

لتنفيذ هذه المبادئ، من المهم تنسيق الجهود مع الدول الصديقة، وقد أتيحت لمصر الفرصة لتعزيز جهودها من خلال عضويتها في مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب. نظمت مصر عدة اجتماعات لمناقشة سبل التصدي للإرهاب، منها ظاهرة المقاتلين الأجانب واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية.

مصر شاركت بفعالية في المحافل الدولية لمراجعة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وأسست المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يركز على تعزيز جهود الدول في هذا المجال.

كما سعت مصر لتوسيع التعاون مع الدول الكبرى في مكافحة الإرهاب، حيث عقدت مشاورات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. انضمت مصر لمجموعة عمل مكافحة الإرهاب في تجمع “البريكس”، وتم انتخابها لرئاسة مجموعة العمل الفرعية لمكافحة الفكر المتطرف، مما يعكس دورها البارز في هذا المجال.