قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يدل على تحسن الوضع الاقتصادي ويعكس تحسنًا في السياسة النقدية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدلات التضخم والنمو.
خفض أسعار الفائدة
أوضح فتح الله أن القرار يُعتبر علامة على ثقة البنك المركزي في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وأكد أن هذا الخفض جاء في وقت مهم لدعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.
أضاف أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيساعد الشركات، خاصة الصناعية والزراعية، في التوسع وزيادة الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل والنمو داخل الاقتصاد.
أكد رئيس لجنة الضرائب والمالية أن خفض أسعار الفائدة ليس له تأثير مباشر فقط على بيئة الأعمال، بل سيؤثر إيجابيًا على الحصيلة الضريبية للدولة، حيث إن تحسن أداء الشركات وزيادة النشاط الاقتصادي سيؤديان إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار فتح الله إلى أن القرار يعكس توجه البنك المركزي لدعم النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة مع تحسن المؤشرات المتعلقة بالتضخم واستقرار سوق النقد، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
التعليقات