قال النائب أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وده بيجي في وقت حاسم لدفع النمو الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

الأسواق المحلية والإقليمية

أكد صبرة على ضرورة التكامل بين السياسة النقدية والمالية عشان نحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وبيّن أن خفض الفائدة يساعد الشركات على تمويل توسعاتها بتكلفة أقل، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل للشباب.

وأوضح أن الإجراءات دي تعزز تنافسية الصناعة المصرية وترفع مستوى الدخل القومي، وبالتالي تحسن جودة حياة المواطنين وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية.

وأشار صبرة إلى أن المناطق الصناعية، خصوصًا جمصة، هيكون لها نصيب كبير من الفائدة، لأنها هتتيح بيئة استثمارية جاذبة للشركات الوطنية والأجنبية، مع أهمية متابعة تأثير القرارات دي على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد النائب أن التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح السياسات الاقتصادية، ولفت إلى أن القرارات الحكيمة في الوقت المناسب هي أساس النهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.