استقر سعر الدولار الأمريكي نسبياً مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، وذلك في القطاع المصرفي وسط هدوء في سوق الصرف وترقب المتعاملين لأي تغييرات قد تؤثر على حركة العملة في الفترة القادمة.

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لم يحدث تغيير كبير في أسعار الدولار في معظم البنوك المصرية، حيث سجلت مستويات متقاربة تعكس توازن العرض والطلب، مما يدعم قدرة السوق المصرفي على مواجهة أي تقلبات مفاجئة، مع استمرار متابعة تأثير السياسات النقدية المحلية وتحركات الاقتصاد العالمي.

أظهرت شاشات البنوك أن الدولار استقر تقريباً عند نفس المستويات في عدد كبير من المؤسسات المصرفية، حيث سجل في البنك المركزي المصري حوالي 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهي نفس الأرقام التي ظهرت في بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مما يشير إلى استمرارية التناغم بين المؤسسات الحكومية في تسعير العملة الأمريكية.

في البنك التجاري الدولي (CIB)، سجل الدولار 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) على نفس المستويات، مما يؤكد أن تعاملات اليوم لم تشهد تغيرات ملحوظة سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية العاملة في مصر.

امتد الاستقرار إلى بنوك أخرى مثل بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة، حيث سجلت جميعها 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع دون اختلافات تذكر، مما يدل على أن حركة التداول في السوق الرسمية تظل مسيطرة على تسعير العملة.

يرى المتابعون للشأن المصرفي أن هذا الثبات في الأسعار يعكس عدة عوامل، منها استمرار تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية وزيادة كفاءة الأنظمة الرقمية داخل القطاع المصرفي، بالإضافة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين قبل الاجتماعات أو البيانات الاقتصادية المرتقبة سواء محلياً أو عالمياً، ما يجعل السوق يميل إلى تجنب التحركات الحادة غير المبررة.

تعتبر متابعة سعر الدولار في البنوك المصرية أحد أهم المؤشرات للمستثمرين والمستوردين والمصدرين، خاصةً مع ارتباطها المباشر بتكاليف الاستيراد وتحويلات الأفراد وتسعير السلع والخدمات، مما يجعل استقرارها مؤشراً إيجابياً يعكس متانة نسبية في إدارة السوق المصرفي على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية.

تظل الأسعار المعلنة داخل البنوك الرسمية الأكثر تأثيراً ومرجعية، بينما يستمر المتعاملون في مراقبة أي مستجدات قد تؤدي إلى تحريك سعر الصرف في الأيام المقبلة، بناءً على المتغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية، في وقت يُعتبر فيه الاستقرار الحالي خطوة داعمة لطمأنة المتعاملين داخل السوق.