شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية عبرت عن استيائها من الحملات الأخيرة ضد معارض السيارات، المعروفة باسم «حملات الإحياء»، والتي أدت لإغلاق عدد من المعارض وزيادة الارتباك في السوق في وقت يعاني فيه القطاع من تحديات كبيرة.
سوق السيارات
منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، أكد أن هذه الحملات أثرت سلبًا على حركة البيع والشراء وأثارت القلق بين التجار والمستهلكين، كما أن الوضع أدى لتأثير سلبي على استقرار سلاسل الإمداد، رغم التزام المعارض بالقوانين المنظمة.
زيتون أوضح في تصريح خاص لـ «أحداث اليوم» أن الأزمة ليست مقتصرة على إغلاق المعارض فقط، بل تشمل إجراءات غير قانونية، حيث يتم إزالة عدادات الكهرباء من المعارض رغم وجود تعاقدات مع شركات الكهرباء، وأضاف أن هذا الأمر يعد مخالفًا للقوانين.
وأشار إلى أن ما يحدث يتعارض مع قرارات وزير التنمية المحلية، التي سمحت باستمرار عمل معارض السيارات غير الحاصلة على تراخيص حتى عام 2027، واعتبر أن تعنت بعض الجهات في إصدار التراخيص هو سبب رئيسي للأزمة الحالية.
الشعبة انتقدت تدخل لجان الأحياء في إزالة المساحات المخصصة لعرض السيارات أمام المعارض، رغم أن المعارض حصلت على تصاريح قانونية مقابل رسوم إيجار، مع التأكيد على رفض أي إشغالات تعوق حركة المرور أو تؤثر على مصالح المواطنين.
وطالبت الشعبة الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار محل الجدل، وفتح قنوات حوار مع ممثلي سوق السيارات للوصول لحلول تحفظ حقوق الدولة وتضمن استمرار النشاط الاقتصادي وحماية فرص العمل المرتبطة بالقطاع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
زيتون أكد أن استقرار سوق السيارات يتطلب سياسات واضحة وتشريعات مستقرة، مما يساعد على تحفيز الطلب ودعم الاستثمارات داخل القطاع، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي لمزيد من الانكماش في حركة السوق الفترة المقبلة.
في نفس الوقت، وزارة التنمية المحلية أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظين يتضمن ضوابط جديدة لإصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات، حيث يحظر إصدار أي تراخيص جديدة أسفل المباني السكنية وداخل الكتل السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات.
كما نص الكتاب على ضرورة إخلاء جميع معارض السيارات القائمة أسفل المباني السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية عام 2027، مع إلزام أصحاب المعارض بتقديم إقرار عند تجديد رخصة التشغيل السنوية يتعهدون فيه بإخلاء النشاط في الموعد المحدد، بالإضافة لإخطار الجهات الإدارية للمحال الحاصلة على تراخيص دائمة بإنهاء النشاط في نفس التوقيت.
الكتاب الدوري شدد على ضرورة تحديد المحافظات للأراضي والمواقع البديلة المناسبة خارج الكتل السكنية، سواء من الأراضي المستردة أو أراضي الدولة أو القوات المسلحة، بهدف التوسع في إنشاء معارض سيارات جديدة بما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم العمراني واستمرار النشاط الاقتصادي.
التعليقات